يكى از ادله‌اى « 1 » كه براى ابطال قول اوّل آورده‌اند ، اين است كه اگر لفظ « موجود » هنگام اطلاق بر هر ماهيتى ، به معناى همان ماهيت باشد - مثلا لفظ موجود در قضيهء « روح موجود است » به معناى روح باشد و در قضيهء « انسان موجود است » به معناى انسان باشد - بايد تمام قضايايى كه محمول آنها « موجود » است ضرورى و بىنياز از دليل باشند ، زيرا در اين صورت مضمون اين قضايا به صورت « الف ، الف است » خواهد بود ، يعنى اين قضايا بيانگر حمل شىء بر خود مىباشند و حمل هر چيزى بر خودش بديهى و بىنياز از دليل است . شرح دليلى كه در متن آمده است آن‌چه در بدايه با عبارت « و ردّ بانّه يستلزم تعطيل العقول . . . » به آن اشاره شده است ، مستقيما ناظر به ابطال قول دوم - يعنى اشتراك لفظى وجود ميان واجب و ممكن - است و به‌طور غير مستقيم ، قول نخست را نيز ابطال مىكند و شرحش اين است كه دربارهء لفظ « موجود » در جملهء « واجب تعالى موجود است » سه احتمال متصور است : احتمال نخست : اين‌كه از لفظ « موجود » همان معنايى فهميده شود كه هنگام اطلاق « موجود » بر پديده‌هاى امكانى فهميده مىشود . در اين صورت ، « موجود » مشترك معنوى خواهد بود و با نظر ما هماهنگ مىباشد . احتمال دوم : اين‌كه از آن ، معنايى مغاير با معناى « موجود » در مورد ممكنات ، فهميده شود . امّا اين فرض قابل قبول نيست ، زيرا اگر واجب ، مصداق « موجود » با همان معنايى كه در پديده‌هاى امكانى به كار مىرود ، نباشد ، مصداق نقيض آن خواهد بود و نقيض آن معنا ، « عدم » است ، پس واجب مصداق « عدم » خواهد بود ! تعالى عن ذلك . به عبارت ديگر ، اگر « موجود » دو معنا داشته باشد ، يكى در ممكنات و يكى در واجب ، اين دو معنا مصداق نقيض يكديگر خواهند بود و در غير اين صورت ،

--> ( 1 ) . به اين دليل در بدايه اشاره نشده است .